تُعد قضايا الميراث وتقسيم التركة أحد القضايا المُنتشرة في المملكة؛ فالميراث والتركة عبارة عما يتركه الميت لأقاربه بعد وفاته من ممتلكات وعقارات وأشياء عينية وغيرهم.
ويتم تقسيم هذا الميراث بعد وفاته على الورثة حسب درجة قرابتهم منهم، وفي حالة اتفاق الورثة على تقسيم التركة بينهم بالتراضي؛ فيتم هُنا كتابة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة؛ حيث يتم توثيق هذا العقد في المحكمة.
ولكن حتى يتم كتابة هذا العقد هُناك بعض الشروط والبنود التي يجب مراعاتها، والتي نوضحها لكم اليوم من خلال هذا المقال.
هو عبارة عن عقد يتم كتابته بعد اتفاق الورثة على تقسيم التركة بينهم بالتراضي بعد الانتهاء من سداد ديون الميت وتنفيذ وصاياه؛ حيث يحصل كل فرد من الورثة على حصته من التركة تبعًا لدرجة قرابته من الميت ووفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتم كتابة هذا العقد وفق مجموعة من الشروط، كما يجب مراعاة بعض البنود أثناء كتابته، كما يتم توثيق هذا العقد لدى المحكمة؛ حتى يحصل كل فرد على نصيبه من التركة.
وفي هذه الحالة يُعد الأفضل الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المواريث والتركات مثل محامين شركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية.
هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها بن الورثة؛ حتى يتم القيام بقسمة التركة بالتراضي بينهم، ومن أهم شروط قسم تركة بالتراضي بين الورثة ما يلي:
هُناك بعض الخطوات التي يتم وفقًا لها تنفيذ قسمة تركة بالتراضي بين الورثة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
وتحتاج هذه الخطوات الاستعانة بمحامِ متخصص في قضايا وقوانين الميراث وتقسيم التركات؛ لذا لا تنتظر كثيرًا عزيزي وتواصل معنا الآن؛ حتى يُقدم لك أفضل محامي لدينا استشارته ويُساعدك في هذه الخطوات؛ حتى تتم القسمة بصورة عادلة.
توجد بعض البنود الرئيسية التي يجب توافرها في عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة، وتتمثل هذه البنود فيما يلي:
يتم توضيح في هذا البند جميع الورثة الشرعيين للميت، كما يتم كتابة عددهم وأسمائهم الكاملة.
أما في هذا البند؛ فيتم كتابة وتوضيح كافة ممتلكات المتوفى وتحديد عدد هذه الممتلكات ومساحتها ومكانها، بالإضافة إلى نوع هذه الممتلكات سواء كانت عقارات، أو أموال، أو مجوهرات، أو أي شيء آخر يمتلكه المتوفي.
في هذا البند يتم توضيح نصيب كل فرد من الورثة في جميع ممتلكات المتوفى الذي تم توضيحها؛ فمثلًا إذا كان المتوفى يمتلك عقار؛ فيتم توضيح نصيب كل فرد في هذا العقار مع كتابة كافة التفاصيل الخاصة به.
وفي هذا البند يقوم جميع أفراد الورثة بالإقرار أنهم موافقون على نصيبهم وعلى هذه القسمة، وأن هذه القسمة تمت بصورة شرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المواريث، وبعدها يقوم كل فرد بالتوقيع على هذا.
أما هذا البند؛ فيكون عبارة عن مبلغ يتم دفعه كشرط جزائي للورثة، وذلك في حالة وجود خلل في العقد أو قيام أحد الورثة بالمماطلة في توزيع التركة أو عدم التزامهم بهذه القسمة، ويتم موافقة جميع الورثة على هذا الشرط.
وإذا واجهت مشكلة في مراعاة هذه البنود أُناء كتابة العقد؛ فيُمكنك التواصل معنا؛ حتى يقوم أفضل محامي لدينا بمساعدتك في كتابته بصورة قانونية سليمة.
حتى يتم كتابة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة مع مراعاة شروط وبنود هذا العقد؛ فيجب الاستعانة بأفضل محامي تركات وتوزيع ميراث في السعودية.
ويُعد محامين شركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل المحامين المتخصصين في هذه القضايا وصياغة العقود؛ وذلك يعود لامتلاكهم خبرة واسعة في قوانين الميراث والقسمة؛ مما يضمن لك صياغة العقد بصورة قانونية سليمة.
بالإضافة إلى ذلك يُساعدك المحامي في التأكد من إتمام القسمة بصورة عادلة لكل فرد، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتولى المحامي لدينا أمور توثيق العقد؛ حتى يحصل كل فرد على حصته من التركة، وتُعد أسعار الشركة تنافسية وتُناسب جميع العملاء.
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن قسمة تركة بالتراضي بين الورثة، وقد وضحنا لكم العقد الذي يتم كتابته من أجل هذه القسمة وشروطه وبنوده التي يجب الالتزام بها.
لذا عزيزي احرص على الاستعانة في هذه الخطوة بأفضل محامي متخصص في هذه العقود مثل محامين شركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية .
فذلك يضمن لك أن تتم عملية كتابة العقود بصورة قانونية سليمة، وأن يحصل كل فرد من الورثة على حصته وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تعرف أيضًا على عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية من خلال مدونة شركة متراس للمحاماة.
نعم، ولكن يجب موافقة جميع الورثة على هذه القسمة وعدم إجبار أو إكراه أحدهم عليها، وحتى لا يجوز عدم رضا أحد الورثة عن هذه القسمة.
يتم تقسيم العقار بين الورثة وفقًا لنوع الوارث ودرجة قرابته من الميت، ويكون ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ فمثلًا إذا كان هُناك عقار يحتوي على العديد من الشقق يتم تقسيم هذه الشقق على الورثة وفقًا لنظام المواريث والأحكام.
لا؛ لا يجوز لأحد الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها على جميع الورثة، وإذا حدث ذلك؛ يكون عليه إرجاع ما تصرف فيه أو يقوم بدفع قيمة الجزء الذي تصرف فيه هذا الوارث.