تعتبر النزاعات والقضايا العمالية هي أكثر ما يثير الجدل في سوق العمل، فالعامل هو الحلقة الأضعف في السوق؛ لذلك فإن العمال هم أكثر من يتم استغلالهم بعدد ساعات عمل مقابل مرتب غير مجزي، ولهذا السبب كثيرًا ما تحدث خلافات بين العمال وصاحب العمل تصل إلى دعوات قضائية ومنازعات قضائية، وعلى الرغم من أن القضايا العمالية تعتبر من القضايا البسيطة الإ أن توكيل محامي متخصص في القضايا العمالية يُسرع من إنجاز القضية والوصول إلى النتيجة المرجوة.
لذا عزيزي إذا كنت من أحد العمال المعرضين للظلم والاستغلال وتريد عمل دعوى قضائية ضد صاحب العمل، أو كنت صاحب عمل وتريد توكيل أحد المحامين المتخصصين للدفاع عنك ضد دعوات العمال ضدك، فأنت بحاجة إلى التعامل مع أحد المكاتب المتخصصة التي توفر لك تلك الخدمات على أعلى مستوى، ونحن هُنا اليوم لنساعدك في التعرف على أفضلها.
تُعد النزاعات العمالية هي تلك القضايا الذي يرفعها العامل سواء كان بصفة فردية أو رابطة العمال بصفة جماعية ضد صاحب العمل من أجل المطالبة بحقوقهم، وتوجه الدولة أنظارها إلى تلك المنازعات لما لها من أهمية بالغة، والتي تتمثل فيما يلي:
هناك العديد من الحقوق التي يطالب بها العمال عند رفع دعوات قضائية ضد أصحاب الأعمال، ومن أبرز تلك الحقوق التي يطالبون بها ما يلي:
وعلى الرغم من أن تلك الحقوق تعد واضحة ولا مجال للتغيير فيها، الإ أن في حالة حدوث أي خلل يجب عليك التوجه إلى مكتب قانوني متخصص، لذلك تواصل معنا الآن في حالة تعرضك لأحد هذه القضايا.
الفصل التعسفي هي حالة فصل العامل عن العمل قهريًا بدون سبب وبدون إنذار مسبق، وقد أقرت القوانين على أنه إذا تم فصل العامل في بعض الحالات ، فإن صاحب العمل ملزم بدفع تعويض مالي للعامل يعادل نصف آخر أجر حصل عليه العامل عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، بالإضافة إلى بدل عدم الحصول على إشعار بالفصل، وخدمة نهاية الخدمة وكل مستحقات العامل.
وتمثل هذه الحالات فيما يلي:
تعد الخطوة الأهم عند القيام برفع قضايا عمالية هي اختيار المكتب القانوني الذي سيتم توكيل إليه القضية، وذلك للعديد من المميزات والتساهيل التي ستحصل عليها عند التعامل مع مكتب قانوني متخصص، وهذا ما يتميز به مكتب متراس، وتتمثل أهم تلك المميزات فيما يلي:
وبالتالي إذا كنت تريد رفع أي قضايا نزاعات عمالية، فيُمكنك الآن التواصل معنا، كما أنه بكل حيادية واقتدار؛ تقدّم “متراس” خدماتها القانونية في القضايا المرتبطة بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من بذل الاستشارة، والتمثيل أمام المحاكم واللجان المختصة، بما يحفظ حقوق طرفي العلاقة، وفقًا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.
في الختام، نظرًا لأهمية حل النزاعات العمالية في الحفاظ على حقوق العمال وكذلك الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وللحفاظ على الاقتصاد الوطني ومستوى الإنتاجية، يجب عليك التعامل مع مكتب متخصص يوجهك إلى المكان الصحيح ويقوم بعمل الإجراءات السليمة بكل دقة، وهذا ما يسعى مكتب متراس لتوفيره للعملاء، فلا تتردد في طلب الخدمة للحفاظ على حقوقك.
لا، حيث يوفر مكتب متراس للعملاء أفضل الخدمات بأفضل الأسعار التي تتناسب مع ميزانية جميع العملاء.
تستغرق تلك القضايا ثلاثون يومًا كحد أقصى.