يُعد تقسيم الميراث وتوزيع التركة بعد دفن الميت هي أحد الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها، ولكن في بعض الأحيان قد يمتنع أحد الورثة عن التقسيم أو يعترض على القسمة.
وبالطبع يؤثر ذلك على باقي الورثة، كما أنه قد يعرضهم للعقاب ودفع الغرامة؛ لذا يتساءل الورثة عن الإجراءات التي يكون عليهم اتباعها في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؛ ولهذا نحن هُنا اليوم لنوضحها لكم من خلال هذا المقال.
يُعد تقسيم التركة أمر يجب على جميع الورثة الالتزام به والقيام به، ولكن عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو رفضهم التقسيم؛ فيتم اتخاذ بعض الإجراءات تجاههم ورفع دعوى قسمة إجبار عليهم في المحكمة؛ حتى يتم تقسيم التركة بصورة قانونية، وتكون هذه الإجراءات كالتالي:
وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث؛ فيُمكنك الآن التواصل معنا.
وفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز لأحد الورثة الامتناع عن التركة قبل تقسيمها؛ لأنه بذلك يكون آثم ويمتنع عن حقوقه التي أمر الله بها؛ لذا يجب عليه استلام نصيبه من التركة وحضور القسمة وعدم الامتناع عنها؛ حتى لا يكون آثم ويُخالف أمر الله.
نعم يجوز؛ وذلك في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو اعتراضهم أو حدوث خلافات بين الورثة على تقسيم التركة؛ وذلك حتى لا يتم مُعاقبته معهم على تأخيرهم عن تقسيم التركة.
وفي حالة قيام أحد الورثة برفع دعوى تكون هذه الدعوى دعوى قسمة إجبار؛ حيث تقوم فيها المحكمة بتقسيم التركة بين الورثة بصورة شريعة تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المواريث، ويتم تسليم حصة كل فرد من الورثة وفقًا لدرجة قرابته من الميت.
ولكن يجب على من يريد رفع الدعوى في هذه الحالة الاستعانة بأفضل محامي متخصص في قضايا الميراث؛ حتى يتولى المحامي إجراءات الدعوى ويقوم برفعها بطريقة قانونية سليمة تضمن قبول هذه الدعوى من المحكمة.
يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في بعض الحالات، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
ففي هذه الحالات يتم قبول الطلب ويتم إعادة توزيع التركة مرة أخرى بصورة تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، أما في حالة عدم وجود خطأ وأن توزيع الحصص على كل فرد تم وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ فيتم رفض طلب إعادة التقسيم.
في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة يكون الحل هو رفع دعوى قسمة إجبار؛ حتى تقوم المحكمة بجمع الورثة وتقسيم التركة عليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبناءً على درجة قرابة كل فرد من الميت، ولكن حتى يتم قبول الدعوى من قبل المحكمة؛ فُهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الدعوى.
لذا يبحث الورثة عن أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث؛ حتى يُساعدهم في رفع الدعوى ويتولى أمورها وكافة إجراءاتها المختلفة مع المحكمة.
ويُعد محامين شركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل محامين قضايا الميراث؛ وذلك لامتلاكهم الخبرات الواسعة في هذا النوع من القضايا؛ مما يضمن لك قبول دعوى قسمة الإجبار لدى المحكمة وحصول كل ارث على حصته بصورة عادلة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وإلى هُنا عزيزي نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد أوضحنا لك من خلال ما هو الإجراء الذي يجب عليك اتباعه في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
حتى تحصل على حقك كامل وبصورة عادلة من التركة ولا تتعرض للعقوبة أو لمخالفة أمر الله في حالة تأخرك عن استلام حصتك في الميراث.
ولكن احرص أثناء اتباع إجراءات الحصول على حصتك ورفع دعوى قسمة الإجبار على الاستعانة بمحامِ متخصص في هذه القضايا مثل محامين مكتب متراس؛ فذلك يمن لك حصولك على حقك في أسرع وقت وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
أقرأ أيضًا عن: إجراءات تأسيس شركة في السعودية
يسقط حق الورثة في الميراث بعد مرور 33 سنة، ولا يحق للورثة المُطالبة به.
لا؛ وذلك لأنه لم يتم تقسيم الميراث ونقل ملكية الحصة إلى كل فرد.
إذا رفض أحد الورثة البيع أو القسمة أو حتى التوكيل؛ فيحق لباقي الورثة رفع دعوى قسمة الإجبار عليه؛ حتى يتولى القضاء هذا الأمر ويحكم عليه بتنفيذ البيع أو القسمة.
0112113300
info@mitrasfirm.com
المملكة العربية السعودية -الرياض، الملقا - شارع أنس بن مالك
