حين تبدأ المشوار التجاري الخاص بك عن طريق شركة تجارية لك أو تتعاون مع شركاء آخرين يتعين عليك حينها عمل بعض الإجراءات القانونية الهامة حتى تتم عملية تأسيس هذه الشركة منها تعديل عقد التأسيس ، وفي البداية يجب كتابة عقد التأسيس الذي يعد أحد الأوراق الهامة والضرورية المتواجدة داخل الشركات المختلفة، حيث يتضمن الاسم الخاص بالشركة ونشاطها ورأس مالها وغيرها من البيانات الأساسية، لكن قد يطرأ أي سبب يدفع الشركاء للتعديل فيما ورد في هذا العقد، وعليهم حينها تعديل العقد التأسيس بشكل يعكس تلك التعديلات حتى لا تواجههم أي مشاكل قانونية وتزداد ثقة العملاء بهم.
ولأن اللجوء إلى محامي متخصص يعد هو الحل الأفضل في تلك الحالة سنرشح لكم هنا أفضل شركة محاماة يمكنكم التعامل معها، حيث تضم الشركة أفضل وأمهر المحاميين الذين يمكنهم مساعدتك والنيابة عنك في الإجراءات الخاصة بتعديل عقد التأسيس.
تعديل عقد التأسيس عبارة عن إجراء يجريه المساهمين في الشركة، ويهدف هذا الإجراء لتغيير المعلومات والبنود الخاصة بعقد الشركة الأساسي، وحين يرغبون في ذلك عليهم اللجوء لطلب مساعدة من محامي تجاري، وهذا بسبب امتلاكه المعرفة الجيدة والكافية بما ورد في قانون الشركات والقانون التجاري، وهذا هو ما يساعده بشكل كبير في إتمام الإجراءات الخاصة بتعديل هذه العقد وفقًا للأطراف التشريعية والتنظيمية المتبعة.
فإذا كنت تريد محامي جيد يساعدك في تعديل عقد تأسيس خاص بشركتك، يمكنك التواصل معنا وسيقوم أفضل محامي تجاري لدينا بالرد عليك ومساعدتك.
حتى يتم تعديل العقد الخاص بالشركات فإن هناك بعض الخطوات الهامة واللازمة لذلك، وتتمثل هذه الخطوات في 5 خطوات نستعرضها فيما يلي:
قبل البدء في تعديل العقد يتعين على المساهمين في البداية دراسة التغييرات اللازمة بدقة وحرص وتحديد الأهداف الراغبين في تحقيقها عن طريق ذلك التعديل، ويتعين أن تكون تلك الخطوة مدروسة بشكل جيد وبحرص كبير، وهذا لأن تعديل العقد يمكنه التأثير في المسار الخاص بالشركة مستقبلًا.
بعد الخطوة السابقة وتحديد التغييرات اللازمة يتعين حصول الشركة على الموافقة بالتعديلات المقترحة من قبل المساهمين بها، ويتطلب هذا عقد اجتماع خاص بجمعية المساهمين العمومية ليتم التصويت على تلك التعديلات، حيث يتعين مطابقة النسبة الخاصة بالموافقة بذلك الاجتماع للمتطلبات المتعلقة بنظام الشركة الأساسي والمتطلبات القانونية.
بعد موافقة المساهمين يتعين تجديد نظام الشركة الأساسي بما يعكس ما تم من تغييرات جديدة، وبعدها تُنشر هذه التعديلات بالجريدة الرسمية كي يتم إعلام الأطراف المعنية والجمهور بما طرأ على الشركة من تغييرات.
يتعين مراجعة الشركة للجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تجديد الملفات القانونية والسجلات الخاصة بها بما يعكس ما حدث في العقد الأساسي من تغييرات.
في النهاية وبعد استيفاء كل الإجراءات السابقة والتأكد من تجديد جميع الوثائق اللازمة يتعين إصدار الشركة عقد التعديل وأن يتم توثيقه أيضًا بصورة قانونية حتى يترتب عليه الأثر القانوني اللازم.
يكون تعديل عقد التأسيس إجراءً ضروريًا وهاماً ويجب اللجوء إلى محامي في عدد من الحالات كما يلي:
نعرض لكم فيما يلي نموذج خاص بقرار بعض الشركاء يوضح تعديل عقد التأسيس لشركة مسؤولية محدودة، ويأتي هذا النموذج على النحو الآتي:
السيد/ ……
السيد/ ……
حيث أن المذكورين في الأعلى يعدان مالكي الشركة المقيدة في السجل التجاري برقم ….. وبتاريخ…. والمثبت عند كاتب عدل …. تقرر تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة مسؤولية محدودة على أساس موافقة من مالكي أغلب الحصص، وطبقًا للملحق المدرج مع ذلك العقد طبقًا للنظام الخاص بالشركات والصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م لسنة 1443، لتصبح البنود الخاصة بعقد تأسيس الشركة على هذا النحو:
المادة الأولى: الاسم الخاص بالشركة
شركة مسؤولية محدودة بالمملكة
المادة الثانية: مركز الشركة الرئيسي
وأن يكون مركز الشركة في مدينة …. ولديه الحق بافتتاح فروع سواء داخل أو خارج المملكة.
المادة الثالثة: يوضح عن طريقها الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها
المادة الرابعة: إيضاح رأس المال
يحدد بهذا رأس المال الخاص بالشركة بالريال السعودي والأرقام
المادة الخامسة: العمل على تزويد رأس مال الشركة أو تقليله
حيث يجوز تزويد رأس المال بعد موافقة كل الشركاء عن طريق رفع قيمة حصص الشركاء الاسمية.
المادة السادسة: يتم تحديد إدارة الشركة
السيد …. ولديه سلطة الصلاحية بالكامل بشأن ……
المادة السابعة: إمكانية تنازل الشركاء عن الحصص
حيث يجوز التنازل عن الحصة الخاصة بأحد الشركاء لأحد غير شريك.
المادة الثامنة: ما توجهه الشركة من تبليغات لكل الشركاء
المادة التاسعة: يوضح عن طريقها القرارات الخاصة بالشركة
يعد تعديل عقد التأسيس إجراء هام وضروري بالنسبة إلى الشركات لمجموعة من الأسباب المتمثلة فيما يلي:
أتاحت سلطات المملكة خدمة يمكن من خلالها التعديل الخاص بالشركات، ويتيح هذا لأصحاب الشركات والشركاء النظر مرة أخرى في البنود المتعلقة بالعقد وعمل التعديلات المناسبة على هذه البنود، وفرضت السلطات بعض الرسوم المالية مقابل تلك الخدمة، وتقدر قيمة تلك الرسوم بحوالي 1500 ريال سعودي، إلى جانب الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة والبالغة حوالي 15 %.
هذا علاوة على وجود رسوم أخرى لهذا التعديل تقدر بحوالي 100 ريال سعودي يتم دفعهم للسجل التجاري المتعلق بالشركات، ويتعين سداد قيمة هذه الرسوم حتى يتم التعديل بصورة قانونية سليمة.
ويفضل الكثيرين الاستعانة بمحامي متخصص في إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالتعديل والخطوات المتبعة، لأن المحامي يساعدك بشكل كبير في التسريع من عملية التعديل بصورة صحيحة، وهو ما يوفر عليك وقت وجهد كبيرين، وإذا كنت تريد توكيل محامي كي ينوب عنك بإجراء تعديل عقد التأسيس يمكنك الآن التواصل معنا وسيقوم محامي مختص بإجراء التعديل اللازم بالنيابة عنك أمام الجهات المختصة.
يتطلب تعديل عقد التأسيس بعض الأوراق الهامة لذلك، وفيما يلي نستعرض هذه الأوراق:
تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة هو إجراء قانوني لازم وهام للشركات، ويحتاج هذا الإجراء للالتزام بالإجراءات التنظيمية والقانونية لضمان نجاح تلك العملية، والشركات التي تُحدث العقود الخاصة بتأسيسها بشكل منتظم تكون على استعداد تام لمواجهة ما يعترضها من تحديات أو تغيرات في سوق العمل.
وإذا كنت ترغب في معرفة أفضل شركة محاماة يمكنها مساعدتك في هذا الإجراء فإن شركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية تضم أفضل المحامين المتخصصين في تعديل عقود التأسيس وتلبية كل متطلبات العملاء والمساهمة في نجاحهم ونمو الأعمال الخاصة بهم.
وفي نهاية مقالنا نشير إلى أن تعديل عقد التأسيس يعد من الإجراءات الهامة الواجب على الشركاء والمساهمين في الشركة القيام بها حتى لا يكونوا عرضة
لأي مسائلة قانونية، فهو إجراء هام إذا حدث أي تعديل في البنود الواردة في عقد التأسيس مثل تعديل الاسم الخاص بالشركة أو نشاطها أو تغيير
مقرها وغير ذلك من الأسباب التي ذكرناها في الأعلى، واللجوء إلى محامي سيكون أفضل في تلك الحالة، وشركة متراس للمحاماة والاستشارات القانونية تعد الأفضل لمساعدتك في اختيار محامي ماهر ومتخصص.
نعم يلزم هذا لأنه من ضمن الأسباب التي يلزم تعديل عقد التأسيس بسببها
حتى يكون الجمهور والأشخاص المعنيين على علم بما طرأ من تعديلات في العقد.